16 . شيخ محمد حسن نجفى نيز كلامى در ذيل قول محقق حلّى دارد كه علاقه‌مندان را بدان ارجاع مىدهيم . « 1 » 17 . آية اللّه اصفهانى : اگر كفالت به نحوى كه در برگيرندهء همهء شرايط باشد محقق گردد ، البته در صورتى كه مطلق يا فورى باشد ، براى مكفول له جايز است كه مكفول به را فورى از كفيل مطالبه كند و در صورتى كه كفالت مدت‌دار باشد پس از فرارسيدن موعد چنين حقّى را خواهد داشت . در اين صورت ، اگر او را حاضر كرد و كاملا در اختيار گذاشت ، آن چنان كه مكفول له بر او دسترسى كامل داشته باشد ، ذمّه‌اش از آنچه بر عهده داشته برى مىشود و اگر از اين كار خوددارى ورزيد مىتواند نزد حاكم خواستار حبس او شود تا وى را حاضر نمايد يا آن چه بر عهدهء اوست بپردازد . امّا اگر غايب باشد ، در صورتى كه مكانش معلوم باشد و كفيل بتواند او را بياورد و تحويل دهد ، به مقدار لازم براى رفتن و برگرداندن او به كفيل مهلت داده مىشود . پس اگر از آن مقدار بگذرد و بدون عذر موجّه او را نياورد - همان گونه كه قبلا گفته شد - حبس مىشود . . . . « 2 » 18 . مرحوم آية اللّه طبسى : . . . آن‌گاه اگر كفيل از تحويل او خوددارى كرد ، حاكم او را بدان الزام مىكند . پس اگر ابا و امتناع ورزد مكفول له مىتواند حبس او را از حاكم مطالبه كند تا آن زمان كه بدهكار را حاضر كند و يا در مواردى كه براى او ممكن باشد ، مثل پرداخت دين ، از طرف او آن چه را بر عهدهء دارد پرداخت نمايد . « 3 » نظر نگارنده : آن چه گفته مىشود كه تخيير بين احضار و ادا ، در روايات گذشته به جز روايت دعائم الاسلام ، نيامده است ؛ زيرا گاه مكفول له غرض و مقصودى دارد كه به اداى مال تعلّق نمىگيرد ، يا آن را از غير مكفول نمىخواهد ؛ اين تنها در مواردى است كه كفالت در غير مال باشد و گرنه در صورتى كه كفالت به مال تعلّق گرفته باشد ، شكى در اين نيست كه عقد كفالت با اداى دين از طرف كفيل منحل مىشود ؛ همان‌گونه كه با تسليم مكفول ، يا با ابراى مكفول له ، يا با مرگ مكفول ، يا با رفع يد مكفول له از كفالت منحل مىگردد . در اين شرايط ديگر جايى براى اين اشكال باقى نمىماند . علاوه بر آن ، احتمال دارد كه روايت به غالب موارد نظر داشته باشد كه كفيل به پرداخت مال اقدام نمىكند ، همان گونه كه در

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 189 . ( 2 ) . وسيلة النجاة ، ج 2 ، ص 146 و مثل آن در : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 31 ؛ وسيلة النجاة ( با تعليقات آية اللّه گلپايگانى ) ، ج 2 ، ص 215 . ( 3 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ، ج 5 ، ص 184 .